مفتاح [ 922 ] [ في ذكر حكم خيار الشرط ] ثم إن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح و ) * قد بيّن فيه زيادة تحقيق في خيار الشرط الثابت * ( للمشروط له ) * لأن ذلك * ( الخيار ) * لم يكن مصرّحا به ، وإنما ترتب على الشرط الذي لزمه الوفاء به * ( إذا لم يف له الآخر بالشرط ) * المذكور ، لأن الظاهر من الأدلة إنما هو لزوم الشرط ووجوب الوفاء به . * ( و ) * من هنا * ( قيل ) * لا خيار له * ( بل ليس له ذلك إلَّا مع تعذّر تحصيل الشرط ولو بالرفع ) * فيه والتحاكم * ( إلى الحاكم ) * الشرعي * ( لوجوب الوفاء ) * به * ( على صاحبه ) * لا غير * ( لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ) * كما في الآية . * ( و ) * ما جاء في الأخبار المستفيضة المتقدمة * ( المؤمنون عند شروطهم ) * إلَّا شرطا خالف كتاب اللَّه أو أحلّ حراما أو حرّم حلالا . * ( وجعل الشهيد ) * الأول في فوائده على ما نقله ثاني الشهيدين في مسالكه وروضته * ( اشتراط ما العقد كاف في تحققه من غير احتياج إلى عقد آخر ) * مستقل * ( كشرطه الوكالة في عقد الرهن تابعا له في اللزوم والجواز ) * فإن كان العقد لازما كان الشرط لازما ، وإن كان جائزا فالشرط غير لازم * ( لأنه كجزء من الإيجاب والقبول ) * فإن الوكالة لا تتوقف على عقد مستقل كما سيجيء فيكتفى فيها بالإذن * ( بخلاف ما إذا افتقر إلى عقد آخر كشرط رهن شيء على الثمن ) * الكائن في المبيع * ( لأنه أمر منفصل عن العقد ) * فلا يلزم * ( ولم يوجد ) * في ذلك العقد الأول * ( بعد وإنما علق عليه